اماکن متخلف زیر ذره بین

به گزارش خبرنگار بیرجند سلام، سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی امروز با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان برگزار شد؛ نشستی که بررسی راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی، ساماندهی اماکن فاقد مجوز و ارتقای نظارت بر اجرای قوانین، محور اصلی آن بود.

محمد جعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم بدون شناخت دقیق زمینه های ایجاد آسیب های اجتماعی امکان پذیر نیست، اظهار کرد: دستگاه های مسئول باید با آسیب شناسی دقیق، راهکارهای عملیاتی و مؤثر را برای کاهش جرائم و ناهنجاری ها در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به بررسی فعالیت برخی واحدهای تجاری فاقد مجوز و اماکنی که خدمات مغایر با ضوابط قانونی ارائه می‌کنند، افزود: این واحدها شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

محمد جعفر عبدالهی با اشاره به فعالیت برخی کافه ها، رستوران ها و مراکز خدماتی که به عنوان بستر بروز برخی ناهنجاری های اجتماعی شناسایی شده اند، تصریح کرد: در مرحله نخست به این واحدها اخطار و تذکر قانونی داده می شود و در صورت بی توجهی به قوانین، اقدامات قانونی از جمله پلمب در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هدف دستگاه قضایی تعطیلی کسب‌

وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود اصناف با رعایت ضوابط قانونی و فرهنگی، زمینه ارائه خدمات سالم به شهروندان را فراهم کنند.

احمد قاسمی، دادستان مرکز خراسان جنوبی نیز با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قوانین از سوی دستگاه های مسئول، اظهار کرد: هرگونه قصور یا ترک فعل در اجرای تکالیف قانونی، از سوی دادستانی پیگیری قضایی خواهد شد.

وی افزود: در صورت احراز ترک فعل دستگاه های مسئول در اجرای مصوبات مرتبط، برای مسئولان ذی ربط پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و در این زمینه هیچ گونه اغماضی وجود ندارد.

احمد قاسمی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با جرائم مشهود، گفت: هماهنگی های لازم با پلیس و دستگاه های امنیتی برای برخورد با مصادیق هنجارشکنی انجام شده است و تاکنون ۱۳ پرونده منجر به توقیف موتورسیکلت تشکیل شده است.

دادستان مرکز استان همچنین از برخورد با برخی واحدهای صنفی متخلف خبر داد و افزود: تعدادی از کافه‌ های بیرجند اخطار دریافت کرده اند و یک واحد صنفی نیز به دلیل تخلفات صورت گرفته پلمب شده است.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با فعالیت های سازمان یافته خارج از چارچوب قانون، تصریح کرد: هرگونه اقدام سازمان یافته در فضای حقیقی یا مجازی که منجر به ارتکاب رفتارهای مجرمانه یا برهم زدن نظم عمومی شود، با رصد دستگاه های مسئول و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

قاسمی در ادامه بر افزایش نظارت بر روند صدور مجوزهای صنفی، ساماندهی واحدهای فاقد مجوز، رعایت ضوابط قانونی و تقویت اقدامات پیشگیرانه با همکاری دستگاه های اجرایی تأکید کرد.

انتهای خبر/