سهمیه های سوخت به صف شدند

به گزارش خبرنگار بیرجند سلام، صف های سوخت، سهمیه های مصرفی، نیاز بخش تولید و مقابله با قاچاق محورهای مهم نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی بود، نشستی که در آن بر کاهش معطلی مردم در جایگاه ها و جلوگیری از انحراف سوخت تأکید شد.

سید محمدرضا هاشمی، استاندار، در این نشست با تأکید بر اینکه مدیریت سوخت باید همزمان تأمین نیاز مردم و جلوگیری از سوء استفاده را دنبال کند، اظهار داشت: دستگاه های مسئول باید با هماهنگی بیشتر، روند تأمین و توزیع سوخت را بگونه ای مدیریت کنند که مردم برای دریافت سوخت مورد نیاز خود با صف های طولانی و معطلی مواجه نشوند.

وی دسترسی آسان و به موقع مردم به سوخت را یک ضرورت دانست و افزود: در کنار تأمین نیاز مردم، مصرف غیر متعارف، انحراف سهمیه ها و قاچاق نیز باید با جدیت رصد و کنترل شود.

هاشمی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق وضعیت جایگاه های سوخت، گفت: نحوه عرضه سوخت، زمانبندی توزیع، استفاده از کارت های آزاد جایگاه ها و فرآیند خدمت رسانی باید به صورت کارشناسی بررسی شود تا ضمن مدیریت مصرف، زمان انتظار شهروندان نیز کاهش یابد.

استاندار خاطرنشان کرد: راهکارهای اجرایی کاهش صف جایگاه ها باید احصا و دستگاه های متولی موظف به پیگیری و اجرای آنها شوند، چرا که رضایتمندی مردم و صیانت از حقوق شهروندان باید در اولویت تصمیم گیری ها قرار داشته باشد.

وی با اشاره به افزایش سقف سوخت گیری با کارت های آزاد جایگاه ها از ۱۵ به ۳۰ لیتر طی روزهای گذشته، افزود: این اقدام با هدف کاهش مدت توقف خودروها و مدیریت صف های جایگاه ها انجام شده است.

هاشمی با اشاره به بررسی میزان مصرف برخی خودروها از کارت های آزاد جایگاه ها، اظهار داشت: گزارش هایی از مصرف بیش از ۴۵۰ تا ۵۰۰ لیتر بنزین توسط برخی خودروها وجود دارد که ضرورت تشدید نظارت و بررسی الگوی مصرف را نشان میدهد.

استاندار تأکید کرد: افزایش دسترسی مردم به سوخت نباید به معنای کاهش نظارت باشد و شبکه توزیع باید بگونه ای مدیریت شود که ضمن پاسخگویی به نیاز واقعی شهروندان، فرصت سوء استفاده و انحراف سهمیه ها نیز کاهش پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به سوخت بخش کشاورزی گفت: سهمیه سوخت ادوات و ماشین آلات کشاورزی باید بر اساس نیاز واقعی و اطلاعات دقیق تخصیص پیدا کند و اطلاعات مربوط به تراکتورها و سایر ادوات نیز به صورت مستمر پالایش و بروزرسانی شود.

هاشمی افزود: سهمیه اختصاص یافته باید متناسب با سطح فعالیت و نیاز واقعی مصرف کنندگان باشد، رویکردی که ضمن جلوگیری از ایجاد مشکل برای کشاورزان واقعی، می تواند مانع شکل گیری زمینه های سوء استفاده از سهمیه های سوخت شود.

استاندار تأمین منظم و به موقع سوخت واحدهای معدنی را نیز از اولویت های استان دانست و تصریح کرد: فعالیت معادن و استمرار تولید نباید به دلیل مشکلات مربوط به تأمین سوخت متوقف یا با وقفه مواجه شود.

وی همچنین بر بررسی و بروزرسانی اطلاعات مصرف کنندگان عمده سوخت تأکید کرد و گفت: اطلاعات دامداری ها، مرغداری ها، معادن و دیگر واحدهای عمده مصرف کننده باید در دوره های مشخص بررسی شود تا سهمیه ها متناسب با میزان فعالیت و نیاز واقعی اختصاص یابد.

هاشمی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی و قرار گرفتن استان در مسیرهای ارتباطی و مبادی ورودی و خروجی کشور، بر تقویت اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با قاچاق کالا و سوخت تأکید کرد.

استاندار ضمن قدردانی از تلاش های نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی استان افزود: مقابله مؤثر با قاچاق نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه های مسئول است و نباید اقدامات تنها به مرحله کشف کالا یا سوخت قاچاق محدود شود.

وی ادامه داد: کنترل مبادی ورودی و خروجی، نظارت بر شبکه توزیع و بررسی محل های عرضه کالا باید به صورت مستمر انجام شود تا امکان شکل گیری تخلف و قاچاق از ابتدا کاهش یابد.

هاشمی همچنین بر تقویت نظارت پیشگیرانه در حوزه هایی مانند دارو، لوازم بهداشتی، چوب و سایر کالاهای مشمول قوانین مبارزه با قاچاق تأکید کرد و گفت: با شناسایی نقاط آسیب پذیر و کنترل فرآیند توزیع می توان پیش از شکل گیری تخلف، از قاچاق و انحراف کالا جلوگیری کرد.

استاندار خواستار پیگیری پرداخت حق الکشف به نیروهای مرتبط پس از طی مراحل قانونی شد و اظهار داشت: حمایت از نیروهای فعال در حوزه کشفیات می تواند انگیزه و توان عملیاتی دستگاه های مسئول را افزایش دهد.

وی با تأکید بر استمرار نظارت ها، خواستار برگزاری منظم و ماهانه جلسات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان شد.

هاشمی تأکید کرد: مصوبات کمیسیون نباید پس از برگزاری جلسات بدون پیگیری باقی بماند و لازم است روند اجرای تصمیمات به صورت مستمر بررسی شود و دستگاه های مسئول نیز نسبت به انجام وظایف محوله پاسخگو باشند.

استاندار در پایان، صیانت از حقوق مردم، تأمین پایدار کالاها و نیازهای اساسی، حمایت از بخش های تولیدی و اقتصادی و مقابله با قاچاق و سوء استفاده را اهدافی دانست که باید همزمان و بدون ایجاد اختلال در روند خدمت رسانی به مردم دنبال شود.